2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی25
2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری26
2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری27
2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران28

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع28
2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری31
2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری36
2-4-3-4- عرضه در بازار36
2-4-3-5- باراثبات دعوی38
2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی40
2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری41
2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری42
فصل سوم: واردات موازی
3-1- مقدمه44
3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی44
3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی48
3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری50
3-3-1- ایالات متحده آمریکا54
3-3-2-اتحادیه اروپا56

3-3-3- استرالیا57
3-3-4- نیوزلند57
3-3-5- ایران58
3-4- تبعات ناشی از واردات موازی60
3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری60
3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌61
3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود61
3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی62
3-5-1- استراتژی‌های انفعالی63
3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک63
3-5-1-2- آموزش واسطه63
3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی64
3-5-1-4- مشارکت64
3-5-1-5-کاهش قیمت64
3-5-1-6- مداخله در عرضه65
3-5-1-7- همکاری65
3-5-1-8-تملک65
3-5-2- استراتژی فعال66
3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک66
3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه66
3-6- تحلیل و جمع بندی67
فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی
4-1- مقدمه73
4-2- ضمانت اجراهای مدنی73
4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض74
4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض77
4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض81
4-2-4- جبران خسارت85
4-3- ضمانت اجراهای گمرکی88
4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران92
4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌92
4-3-1-2- لایحه امور گمرکی94
4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌95
4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)96
4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)97
4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)98
فصل پنجم: بحث و نتــــیجه گیری
5-1- بحث و جمع بندی107
5-2- نتیجه گیری110
5-3- پیشنهادات113
منابع114

چکیده
واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.
با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورند? این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.
کلمات کلیدی: تجارت بین الملل، حقوق مالکیت صنعتی، زوال حقوق مالکیت فکری، بازار خاکستری، واردات موازی.
مقدمه
با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش کشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از کشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم کنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا کنند. آنچه که اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امکانات تولید فراوان‌‌، نیروی کار ارزان، تولید بیشتر و کم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، شبکه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط کشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این کشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشکلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی1 (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری2 (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس3، 2010، ص 123)
در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچ? پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.
اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس4 کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس5 نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گسترده تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی6 توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی7 در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله
بازارهای خاکستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی8، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل9، 1996، ص34)
بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد که واردات موازی از مشکل آمریکا در سال ها ی دهه ???? پدیدار گشته و به صورت یک پدیده در سال ها ی دهه ???? در سطح جهان گسترده شده است. در سال ???? جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق کانال های غیرمجاز در آمریکا به حدود ?? میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون10، 1998، ص 56-47). یک بررسی انجام شده در سال ???? در بین صادرکنندگان آمریکا به آسیا، نشان داده است که ?? درصد از ??? پاسخ دهنده، بیان کرده اند که با واردات موازی در پنج سال گذشته مشکل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا که افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یک جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه کرده بودند نیز دیده می شود.
در سال ???? واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ??? میلیون دلار رسید. در یک جهان رو به یکپارچه شدن گسترد? نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ?? درصد برآورد شده است و انتظار می رود که این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات11 و نفتا 12و کاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند13، 1991 ص69-53)
فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.
کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ14، 2007، ص 85-79)
در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی کالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی15، 2003، ص37)
باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلکه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو16 و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)
به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت17 به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه18 همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن19، 2004)
با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.
به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

1-2- سئوال های تحقیق
با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:
1. وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟
که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:
1. واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟
2. رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟
3. چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟
4. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

1-3- فرضیه های تحقیق
1. مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.
2. قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.
3. قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.
4. ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورند? واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.
1-4- پیشینه تحقیق
غلامرضا سلیمانی در مقاله ای با عنوان ماهیت بازارهای خاکستری می نویسد: هر سال میلیاردها دلار محصولات خارج از شبکه‌ها، شعبه‌ها و کانال‌های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می‌شود. به عنوان مثال‌ در سال 2003 حجم واردات موازی برای تکنولوژی‌ اطلاعات حدود چهار میلیارد دلار بوده است یا مطالعات می‌یرو گریفیت در سال 1999 نشان می‌دهد که فعالیت واردات موازی در کشورهای عضو نفتا بسیار رایج بوده است، و در بعضی از کشورها (آلمان و ژاپن)27 درصد از معاملات در واردات موازی انجام شده‌اند.
در سال‌های دهه 1980 در آمریکا ارزش معاملات کالاها در واردات موازی بالغ بر 10میلیارد دلار بوده که در برخی‌ محصولات مانند ساعت، سهم بازار کالاهای خاکستری تا 40 درصد بوده است.
از طرفی در سطح جوامع، علاقه و تمایل فراوانی برای‌ محافظت مردم از سردرگمی (پریشانی) حاصل از این‌ موضوع یا تقلب در اصل و منشاء کالاهای دارای مارک تجاری‌ وجود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه‌های بسیار خوبی برای‌ جلوگیری از به کار بردن حق امتیاز و مارک تجاری برای تقسیم‌ نمودن (بخش کردن) بازارها و ایجاد موانع مصنوعی تجارت آزاد، مطرح شده است. از این ‌رو، توافق همگانی درباره سیاست جاری‌ مربوط به واردات موازی وجود ندارد. (سلیمانی، 1389)
در مقال? اقتصاد پنهان خطر پنهان، نویسند? آمریکایی دین کالبریس20 معتقد است، واردات موازی اصطلاحی است که در سالهای اخیر صحن? اقتصاد جهانی را مه آلود کرده است. در اقتصاد خاکستری اشاره به تعداد فزاینده ای از کارگرانی می شود که بدون پرداخت مالیات بر درآمد و یا کمک به خدمات عمومی به عنوان تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی ودرمانی کسب درآمد می کنند. (کالبرس، 2010، ص7-6)
آمارها از سرویس درآمد داخلی و وضعیت اشتغال وزارت توسعه نشان می دهد که تنها در شهر سان دیگو، ممکن است بین140000 تا 180000نفر از کارگران در اقتصاد خاکستری وجود داشته باشد، که این رقم بین 9 تا 13 درصد از کل کارگران محلی را تشکیل می دهد.
این کارگران زیرزمینی شامل مهاجران غیرقانونی و آمریکایی های بومی هستند و اگر چه بسیاری از آنها مشغول به کار در مشاغل با دستمزد کم به عنوان خدمتکار، آشپز، مربیان کودک و باغبانان می شوند، اما به اعتقاد اقتصاددانان، اقتصاد زیرزمینی شامل حرفه های تخصصی، از جمله درآمدهای کلان در مشاوران کسب و کار آزاد، حسابداران یا معماران نیز می شود. (همان)
تی سونگ و گوی جون زونگ معتقد هستند، فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها است، به صورت مترادف با واردات موازی استفاده می شود. ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. (زونگ، تی سونگ، 2007، ص 4) در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریق کانال های توزیع و پخش بدون اجازهی دارندگان این مارک ها و برندهاست. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح وادات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتن صاحب امتیازان برندهای معروف و کالاهایی با قیمت بالا فرصت را برای شرکت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنها در صورتی غیر قانونی است که واردات موازی کالا ها، قانون های مربوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند. دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود. (زونگ، تی سونگ، 2007، ص 5-17)
کار واردات مـوازی این اسـت که عدم تعـادل بین حمایـت از حقوق معـنویِ دارایـی هایی همـچون برنـدهای تجـاری و حق امتیـاز و آزاد کـردن تجارت در گستـرش دادن کالاهـا و خـدمات را نشان دهد، بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این مسأله وجود دارد که آیا واردات موازی یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است.
مریم شیخی در مقاله ای با عنوان ضمانت اجراهای گمرکی و نقض حقوق مالکیت صنعتی می نویسد: مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ از موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود.
اولین اقدام مالک در مورد نقض حق بعد از اطلاع از آن و زمانی که کالاها در گمرک است، تقاضای‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالای تقلبی است. تقاضا باید نسبت‌ به‌ مقامات‌ صالح‌، قضایی‌ یا اداری‌ طرح‌ شود. مقام‌ اداری‌ ممکن‌ است‌ خود مقامات‌ گمرک‌ باشد، همان‌گونه‌ که‌ در برخی‌ از کشورها تعیین‌ شده‌ است‌. به‌ هر حال‌، هیچ‌گونه‌ تعهدی‌ برای کشورها در تفویض‌ اختیاربه مقامات گمرکی جهت اتخاذ مستقیم‌ تدابیر موقتی‌ وجود ندارد و در بسیاری‌ از کشورها این‌ اقدامات در صلاحیت‌ انحصاری‌ مقامات‌ قضایی‌ است‌ و تجارت‌ موازی‌ در کالاهای‌ دارای‌ علامت‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ واردات موازی نامیده‌ می‌شود در بسیاری‌ از کشورها پذیرفته‌ شده‌ است‌. (شیخی، 1384، صص92-123)

1-5- اهداف تحقیق
با توجه به مفهوم بازارهای خاکستری، مصرف کنندگان ممکن است، کالاهای مارک دار واردات موازی را بدون آگاهی از تفاوت بین این کالاها و کالاهایی که از طریق کانال های رسمی توزیع شده خریداری کنند. اگر مشکلاتی به وجود آمد و مصرف کنندگان دریافتند که آنها خدمات پس از فروش و گارانتی مورد انتظار خود را به دست نیاورده اند، این ممکن است به شهرت توزیع کننده یا دارنده نشان تجاری آسیب بزند.
در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود، که در این پژوهش با اشاره به نقش و هدف سازمان های حمایتی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و تجارب هر یک از کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی و انتقال آن به کشورهای توسعه نیافته که باعث ایجاد قوانین و تدابیر مختلفی از جمله ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری می‌شود و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد و ساز و کارهای مختلفی در جهت کاهش اثرات بروز واردات موازی می شود بحث می شود. و به طور مشخص اهداف زیر را دنبال می کند:
1. بررسی میزان اهمیت تبیین مبانی و ماهیت واردات موازی در حقوق ایران.
2. رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت صنعتی و علایم تجاری.
3. میزان هماهنگی مقررات ایران با اسناد بین المللی و کنوانسیون های جهانی.
این پژوهش به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های قراردادی و بازرگانی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیت حقوقی و میزان مسئولیت دلالان واردات موازی و آگاهی از آثار سوء واردات موازی در اقتصاد کشور و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق مدنی و تجارت به صورت مقارنه و تطبیق و ارایه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانونگذازی و بازرگانی را مورد خطاب قرار می دهد.

1-6- روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، و بهره بردن از مقالات موجود در نشریات و مجلات تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.

1-7- سازماندهی پژوهش
این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، در فصل اول، کلیّات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سئوال های پژوهش، فرضیه ها، متغیر های پژوهش و سابقه علمی پژوهش می باشد.
در ادامه پایان نامه در فصل دوم، با بررسی سابقه و تحولات تاریخی واردات موازی در ایران و عرصه جهانی و به تبع آن واکنش ها، قوانین و ضمانت اجراهای کشورها در مقابله با تشکیل واردات موازی اشاره شده است.
در فصل سوم پس از تعریف و مفهوم واردات موازی، اصول و عوامل دخیل در تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. قسمت اول این نوشتار، به تشریح و تعریف مفهومی واردات موازی اختصاص دارد و در قسمـت دوم پیرامون اصـل زوال پذیـری حق مالکیـت فکری و نقش بین الملـلی آن که نشان می دهد، اجرای اصـل زوال در سه سطح متـفاوت ملی، منطـقه ای و بین المللی می باشد در کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا بررسی به عمل آمده است و وضعیت ایران بحث شده است.
فصل چهارم به بررسی ضمانت اجراهای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد، می پردازد. این موارد در موافقت نامه های جدید تریپس، گات و نفتا ذکر شده است که بخش عمده ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری را شامل می شود.
در پایان تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های نیاز جامعه مدنی و همچنین روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات حقوق مالکیت صنعتی، در راستای اهداف و اصول حقوق تجارت بین الملل و لزوم اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود.

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش
اعم تحقیقات انجام شده در مورد واردات موازی در ایران از جنبه بازاریابی و مدیریتی بوده و لزوم طرح آن در حوزه قراردادهای مدنی و تجاری در مراودات بین المللی و بررسی حقوقی موضوع در مواجهه با قوانین بازدارنده و حمایت کننده حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد و جنبه نوآوری این پایان نامه می باشد.

فصل دوم
مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی
2-1- مقدمه
در چهارچوب قانون مدنی ایران تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول و مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شده است، اما از مالکیت فکری تعریفی نهادینه و با قابلیت استناد قانونی وجود ندارد، حال با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی در جامع? بین الملل و تغییر و دگرگونی قوانین بر تحولات جامعه و اقتضائات زمان این سئوال پیش می آید که آیا عدم حمایت از مالکیت فکری در ایران باعث تضعیف در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در ارتباطات داخلی و خارجی و ضمانت اجرایی قوانین فوق شده است؟

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری21
آنچه که امروزه سرقت ادبی22 ترجمه می شود، مفهوم جدیدی است که با مفهوم سرقت ادبی در کتابهای قدما متفاوت است. این مفهوم بعد از رنسانس و پیدا شدن صنعت چاپ پدید آمده و مبتنی بر مفهوم مالکیت فکری است، مفهومی که در تمدن اسلامی و به‌ طور کلی حقوق سنتی وجود نداشته است.
حال با وجود تعاملات بین المللی تأمین امنیت فکری و روحی تولیدکنندگان و ناشران و توزیع‌کنندگان آثار علمی و هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حفظ منافع آنان و دفاع از مالکیت فکری و مادی آنان مستلزم وضع قوانین است، و این قوانین هم باید نه فقط حافظ منافع تولیدکنندگان و ناشران داخلی، بلکه حافظ همه تولیدکنندگان و ناشران، اعم از داخلی و خارجی، باشد. به نظر می رسد تا زمانی که قوانین بین‌المللی به عنوان قسمتی از جامعه علمی و فرهنگی و هنری در جهان و قواعد معامله در بازار انتشاراتی و دیجیتالی رعایت نشود، وضع قوانین داخلی هم سامان نخواهد گرفت.
مبانی موجه سنتی که در توجیه مالکیت بر اموال مادی و محسوس بدان استناد می‌گردد به هنگامی که در توجیه مالکیت های فکری به کار می‌رود، بسیار مشکل‌ می‌آفریند. و این به دلیل ماهیت غیرانحصاری موضوعات تحت پوشش مالکیت فکری است زیرا به خوبی می‌دانیم که تصرف و بهره‌برداری یک شخص از محصولات فکری مانع از تصرف و بهره‌برداری دیگران نیست. همچنین نسبت به پذیرش حقوق مالکیت فکری به شکلی خصوصی و انحصاری مخالفت‌های جدی وجود دارد.
اگر بپذیریم که هدف قوانین حمایت از مالکیت فکری ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پخش و نشر اطلاعات و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن می‌باشد ضرورت پیوستن به توافق نامه‌های‌ جهانی کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان و مالکیت فکری و طبعاً مزایا و عواقب این امر بیش از پیش آشکار می گردد.
وجه اشتراک فراوانی میان همه موضوعات گرد آمده تحت عنوان حقوق مالکیت ‌فکری وجود دارد، زمانی که با تنوع نظام‌های حقوقی همراه می‌گردد، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که رفع تعارضات و جمع بین حقوق پدید آورندگان و استفاده‌کنندگان یا غیرممکن یا بسیار سخت و پیچیده می‌شود.


پاسخ دهید