مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم13
گفتار اول- مبنای حقوقی سهم13
الف) حقوق انگلیس14
ب) حقوق ایران15
گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم16
الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم16
ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم17
ج) ماهیت خاص سهم18
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران19
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی19
مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم24
گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه24
گفتار دوم- منقول بودن سهم25
الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شرکت26
ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبکاران27
– توقیف سهام بی نام27
– توقیف سهام با نام27
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)28
فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام
مبحث اول- قالب حقوقی انتقال31
گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون 31
الف) بیع31
– بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)32
– نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام33
– بیع سهام از دیدگاه فقیهان34
– نظر مورد اختیار35
ب) تبدیل تعهد36
ج) انتقال دین و طلب37

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام37
گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)39
الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام39
ب) بررسی فقهی فروش استقراضی41
ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام43
مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام43
گفتار اول- قصد و رضا44
گفتار دوم- ایجاب و قبول44
الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهادار45
ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار47
– بورس تهران48
1- دادوستد سنتی در بورس تهران48
2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهران50
3- راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران52
4- اشکالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الکترونیک سهام)54
– بورس لندن56
گفتار سوم- اهلیت متعاملین56
الف) اشخاص حقوقی56
ب) اشخاص حقیقی57
ج)بیگانگان57
د)خرید سهام توسط خود شرکت58
گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)60
الف) سهم60
– جنبه مادی سهم60
– گواهینامه موقت سهم61
– ورقه سهم61
– گواهینامه نقل و انتقال سهام62
1- بورس تهران62
2- بورس لندن63
– جنبه غیر مادی سهم64
ب) قیمت سهام64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهادار64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهادار65
ج) انتقال حقوق ناشی از مالکیت سهم66
– حقوق مالی67
– حقوق غیر مالی68
مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهام69
گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام69
گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت70
الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال70
ب) اثر حقوقی ثبت73
گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار74
الف) شرایط شرکت عرضه کننده سهام76
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس77
فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام
مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی 79
گفتار اول- انتقال سهام شرکت های منحل شده80
گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شرکت های دولتی81
گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت82
مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی82
گفتار اول- شرکت سهامی عام84
گفتار دوم- شرکت های سهامی خاص86
الف) ایجاد شروط محدود کننده87
– شرط درج شده در اساسنامه87
– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده87
ب) اقسام شروط محدود کننده89
– شرط موافقت مدیران با انتقال89
– شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال91
– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام91
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهام93
مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام95
گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام96
گفتار دوم- تأثیر ملی کردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران108
گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامداران112
فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام
مبحث اول- انتقال مالکیت سهام115
گفتار اول- حدود و قلمرو مالکیت سهام115
الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم115
ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم118
ج)انتقال مالکیت قسمتی از سرمایه شرکت121
گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاکم بر انتقال و واگذاری سهام122
الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام122
ب) قاعده استاپل124
– استاپل علیه شرکت صادرکننده سهم(ناشرسهم)125
– استاپل علیه مالک حقیقی سهم127
مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه128
گفتار اول- وظایف و تکالیف انتقال دهنده سهم129
الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال129
ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم130
ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال130
گفتار دوم- وظایف و تکالیف منتقل الیه131
الف) پرداخت قیمت سهام131
ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام132
مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شرکت132
گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت133
نتیجه گیری و پیشنهادات135
منابع و مآخذ138
مقدمه:
هر تحقیقی برای بدست آوردن پاسخ سوالات مهمی کوشش می کند.برای رسیدن به این هدف ابتدا اهمیت قضیه درک می شود و سپس با استفاده از شیوه های علمی و تحلیل مسائل از راههای صحیح به سمت کشف جوابهای مناسب گام برداشته می شود.این پایان نامه درصدد بیان ابهامات موجود در قراردادهای انتقال و واگذاری سهام و رفع این ابهامات است.
الف )بیان مسأله و اهمیت آن:
سهم یکی از انواع دارایی جدید است که بسته به شرایط اقتصادی و توسعه یافتگی کشورها تبدیل به یکی از مهمترین بخش سرمایه اشخاص گردیده است و به چرخه سرمایه در جامعه کمک می کند و نقدینگی را در جامعه از حالت رکود به گردش در می آورد . سرمایه های پراکنده و نه چندان کلان اشخاص در قالب سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی تبدیل به بازوی توانمندی در اقتصاد جوامع می شود و باعث می شود سرمایه های خرد وسرگردان در قالب مناسب و مفیدی به کار گرفته شوند و به تولید در کشور کمک مناسبی می نماید. البته صنعتی شدن کشورها که با انقلاب صنعتی شکل گرفته سرمایه گذاران را به این حقیقت واقف نمود که جهت پیشبرد اهداف صنعتی استفاده از سرمایه گذاری افراد مختلف جامعه در قالب سهیم شدن در شرکت های سرمایه پذیر ضروری است در نتیجه تشکیل شرکتهای سهامی ابعاد تازه ای یافت و شکل غالب سرمایه گذاری در صنعت و توسعه گردید.
افزایش تعداد شرکت های سهامی به دلایل مختلف که گفته شد باعث رواج روز به روز بیشتر سهام این نوع شرکت ها شد به نحوی که در بیشتر کشورها اکثر مردم تمایل به خرید و فروش سهام یافته اند و به یکی از مظاهر نظام سرمایه داری نوین تبدیل شده است که در قالب های حقوقی سنتی نمی گنجد.
مهمترین مزیت این نوع سرمایه گذاری در قالب خرید سهام، قابلیت نقل و انتقال آنست یعنی صاحب سهم می تواند آنرا به راحتی منتقل و داد وستد نماید. البته این امر با ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شرکتهای مدنی در تضاد بود و نیاز به تعدیل در خصوص شخصیت حقوقی و مسئولیت محدودتر سهامداران داشت در همین راستا اکثر قانونگذاران در کشورهای مختلف گام در راه تصویب قوانین جدید برای تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت ها نهادند به نحوی که سهام را در حد یک مال منقول به همگی معرفی نمودند البته با اوصاف و خصایص خاص خود نه در قالب تعریفها حقوقی کلاسیک اموال منقول .
سهام شرکت ها به دلیل ماهیت خاص خود ارتباط بسیاری با علوم مختلف از جمله اقتصاد، حسابداری ودیگرعلوم دارد به نحوی که بخش مهمی از تحقیقات مالی و اقتصادی محققین در این حوزه انجام پذیرفته است و جنبه های حقوقی آن کمتر از دیگر جنبه مورد کنکاش قرار گرفته است. بنابراین انتقال سهام از جنبه های حقوقی مثل حقوق شرکت ها ، حقوق اموال و حقوق قراردادها محل بحث و واکاوی می باشد که امید است در این پژوهش جایگاه سهام و انتقال آن در این شاخه ها بررسی شود.
ب)اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق اینست که وضعیت انتقال سهام در حقوق ایران و تا حد امکان در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد و مسائل و مشکلات حقوقی آن بیان گردیده و برای رفع این نکات ابهام و اشکال کوشش شود . مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 اختصاص به شرکت های سهامی دارد و بعضی شرایط و تشریفات انتقال سهام در آن گنجانده شده است. با تأسیس بورس اوراق بهادار تهران (سال 1345 ) اهمیت موضوع سهام و انتقال آن بیش از پیش آشکار شد و کوشیده شد با وضع قوانینی در جهت کمک به این امر گام برداشته شود. با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 بخش مستقلی به سهام و نقل و انتقال آن اختصاص یافت . در این تحقیق با تکیه بر این قوانین ودیگر قوانین موجود و عرف بازار سهام به بررسی نقل و انتقال سهام پرداخته شده است.
در حقوق انگلیس به رغم کامن لا بودن نظام حقوقی آن مقررات شرکت ها از قدیم بصورت مدون بوده و در جهت تحول و نوآوری در این حوزه کوششها و اقدامات مهمی صورت گرفته است و استفاده تطبیقی از نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ما را به سمت اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه رهنمون خواهد شد تا با گرفتن نکات مثبت و گریز از نکات منفی در جهت بهبود و اصلاح قوانین و مقررات و عرف دادوستد سهام حرکت نماییم . به عنوان نمونه در دهه 90 میلادی تغییرات بسیاری در قوانین و مقررات حقوق انگلیس در زمینه نقل و انتقال سهام شرکت ها صورت گرفته که از آن جمله در سال 1980 م قانون شرکت ها تصویب شد(خصوصاً شرکت های سهامی عام و خاص) و در سال 1982 قانون انتقال سهام تصویب گردید در سال 1985 دوباره قانون شرکت تصویب شد و قوانین قبلی را نسخ نمود. در سال 1986 قانون خدمات مالی که مقررات انتقال سهام را متحول نمود تصویب شد و سرانجام بموجب قانون شرکت ها مصوب 1989 مقررات راجع به شرکت ها دچار تغییر و تحول شد.
البته در اتحادیه اروپا که انگلیس یکی از اعضای آن است کوشش هایی در جهت یکسان سازی قوانین علی الخصوص قوانین مربوط به نقل و انتقال سهام صورت گرفته است بعنوان مثال قانون شرکت ها 1989 انگلیس تحت تأثیر یکی از دستورالعمل های جامعه اقتصادی اروپا تصویب گردیده است.
از طرف دیگر بورسهای اروپایی به موازات هم دچار تغییر و تحول شده اند و گامهای موثری در جهت یکسان سازی بورسهای اروپایی و از جمله بورس لندن برداشته شده است از اینرو مطالعه تطبیقی مقررات انگلیس در این خصوص مارا با موضع سایر کشورهای اروپایی در این خصوص آشنا می سازد البته این موضوع با در نظر گرفتن این مسأله که قوانین و مقررات شرکت ها و نقل و انتقال سهام در ایران برگرفته از حقوق اروپاست اهمیت بررسی حقوق انگلیس را دوچندان می نماید.
در این تحقیق سعی برآنست که مسائل مهم و اساسی مربوط به انتقال سهام بررسی شود نه مسائل گذرا و مقطعی .
از بعد علمی و نظری نتایج این تحقیق می تواند برای دانشجویان حقوق و مراکز آموزشی و پژوهشی مفید فایده باشد و در رفع نقایص و نکات ابهام این عرصه به قانونگذاران نیز کمک نماید البته این بیشتر جنبه عملی و کاربردی نتایج تحقیق است همچنین دادگاهها نیز می توانند در مقام رسیدگی به دعاوی در خصوص انتقال سهام این تحقیق را مطالعه فرمایند. افراد مرتبط با بورس هم از دیگر اشخاصی هستند که مطالعه این تحقیق برای آنها فوایدی خواهد داشت .
ج)فرضیه های تحقیق:
– تشریفات نقل و انتقال متفاوت است.
– سهام شرکت ها از لحاظ ماهیت حقوقی ، مال محسوب و در نتیجه همانند مال قابل انتقال و واگذاری است.
– تحلیل انتقال سهام شرکت ها در قالب عقد بیع با منع حقوقی ،فقهی و قانونی مواجه نیست و دارای توجیه بیشتری نسبت به قالبهای دیگر است.
– دخالت اشخاص ثالث و مسئولیت افراد واسطه در انتقال سهام به موجب قواعد عمومی قابل پذیرش و قبول است.
– کیفیت و کمیت انتقال و واگذاری سهام متأثر از قوانین خاص و عوامل خارجی است.
– محدودیتهایی در مورد نقل و انتقال انواع خاص از سهام بوسیله قوانین موضوعه ایجاد شده است و انتقال و واگذاری سهام فارغ از محدودیتهای قانونی نیست.
د)روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است بدین صورت که ابتدا قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از منابع موجود مورد بررسی و توصیف قرار می گیرد و در نهایت با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت قوانین ، راهکار مناسب ارائه می شود تا اهداف مقرر و متصور برای تحقیق و پایان نامه محقق شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ه)سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
گسترش بازار بورس در اقصی نقاط کشور انتقال و واگذاری هر روزه سهام در این بازار و از طرف دیگر واگذاری عمده سهام شرکت های دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی ،همچنین واگذاری سهام به اقشار ضعیف جامعه از طریق واگذاری سهام عدالت و تأثیر بررسی علمی و به روز این امور بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، تحقیق در خصوص ماهیت انتقال یا شرایط و مسئولیت و آثار عقود منعقده بین افراد دخیل در نقل و انتقال سهام امری بدیع و ضروری بنظر می رسد و با انجام تحقیق علمی – حقوقی در این مورد و رفع ابهامات قانونی و حقوقی ، آثار اقتصادی ،سیاسی و حقوقی مثبتی برای کشورمان در پی خواهد داشت که با بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تحقیق در این مورد انجام نشده است .
و)ترتیب فصول:
این تحقیق شامل مقدمه،4فصل و نتیجه گیری است . فصل اول تحت عنوان کلیات سهم را معرفی می کند و ماهیت حقوقی و اوصاف آنرا بررسی می کند.
فصل دوم: شکل حقوقی انتقال قراردادی سهام و شرایط انتقال سهام را بررسی می کند.
فصل سوم: محدودیتهای انتقال سهام و تاثیر عوامل مختلف برآن بطور مفصل بررسی می شود و بالاخره فصل چهارم آثار انتقال از لحاظ حقوقی در خصوص طرفین قرارداد انتقال و صادر کننده سهام تحلیل می شود.
فصل اول: کلیات
برای وارد شدن در مباحث مطروحه ابتدا کلیاتی درباره بحث ارائه می شود. مباحث را به ترتیب با عناوین معرفی سهم ، بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم مطرح می نماییم.
مبحث اول: تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.
گفتار اول: تعریف سهم
سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است1 که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت.
الف: تعریف لغوی:…..
مفهوم لغوی سهم یعنی بهره و نصیب و حصه می باشد و اوراقی که بیانگر مشارکت در کارخانه است سهم اطلاق می گردد. همچنین در لغت واژه سهم به معنای ترس و هراس و تیر که از کمان پرتاب شود و گاهی به معنای قرعه بکار رفته است.
ب:تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی سهم نیز از تعریف لغوی سهم دور نیفتاده است و به نوعی بیانگر مشارکت سرمایه گذاران در دارایی های شرکت است.
در تعاریف حقوق ایران و انگلیس از سهم، عناصر و اجزاء زیر وجود دارد:
1- سهم قسمتی از سرمایه شرکت است :سرمایه شرکت سهامی به اجزاء و قطعاتی بنام سهم تقسیم می شود.
2- سهم مشخص میزان مشارکت سهامدار در شرکت است :پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام تنها تعهدی است که در شرکتهای سهامی برعهده سهامداران قرار می گیرد و مسئولیتشان محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .(35 ل.ا.ق.ت) حقوق و مزایای ناشی از سهم بموجب قانون مقرر شده یا بوسیله اساسنامه و جنبه مالی یا غیر مالی دارد.
رعایت قاعده تساوی حقوق و مزایا به نسبت سهام در شرکتهای سهامی الزامی نیست و گاهی مزایای خاص وجود دارد. (ماده42 ل.ا.ق.ت)2
گفتار دوم:انواع سهم
در ایران مقررات راجع به شرکت ها صراحت در خصوص اقسام سهام ندارد ولی از مواد مختلف قانون ولایحه اصلاح قانون تجارت می توان انواع سهم را شناسایی نمود امروزه اکثر شرکتها تمایل به این دارند که سهام یکنواختی صادر نمایند و از تطور سهام خودداری می نمایند.3
این گفتار شامل تقسیم بندی سهام از جنبه های مختلف می باشد که در چند قسمت به آن می پردازیم.
الف: اقسام سهم از حیث آورده
در این تقسیم بندی از این نظراست که صاحبان سهام چه نقشی در تشکیل شرکت داشته اند.4
* سهم سرمایه: نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است و هنگام تشکیل شرکت یا افزایش سرمایه این نوع سهام صادر می شود.
* سهم انتفاعی: به دارنده، حق استفاده از منافع شرکت را می دهد نه سرمایه شرکت (حصه ای که آورده به او رد شده است). ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده می کنند و از اشخاص حقوق عمومی (شهرداریها) برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می کنند و مطابق مفادامتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند .
علاوه بر شرکتهای دولتی در اساسنامه شرکتهای دیگر نیز می توان موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی بمنظور تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
سهام انتفاعی ممکن است بعد از تأسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاصی که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد البته در حقوق ایران بموجب ماده 24ل.ا.ق.ت چون سهم قسمتی از سرمایه شرکت است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده است سهم تلقی نمی گردد.
* سهم مؤسس: سهمی که در مقابل خدمات مؤسسین شرکت به آنها اعطا می شود مثل سهم انتفاعی جزء سهام غیر سرمایه است. دارندگان سهام مؤسس در منافع شرکت شریک می شوند بدون آنکه در اصل سرمایه شرکت حقی داشته باشند. بعضی سهامداران مؤسس را سهامدار مخصوص و صاحب بخشی از منافع شرکت می دانند بعضی مانند طلبکار شرکت که دارای برگه ای مانند برگ قرضه هستند می دانند که سود آن متغیر و بستگی به منافع شرکت دارد می دانند. 5در حقوق انگلیس سهم مؤسس با مبلغ اسمی کمتر پذیرفته شده است هر چند امروزه این نوع سهام به نوعی متروک مانده است.
در حقوق ایران منطقی تر آن است که سهم مؤسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم با این تفاوت که مزایای اینگونه سهام وابسته به شخص مؤسسین است نه وابسته به سهم که هر کسی که مالک سهم باشد از مزایای وابسته به آن نیز برخوردار شود.
* سهام بلوکی کنترلی: به واسطه خرید تعداد کثیری سهام توسط سهامدار، حق انتخاب اکثریت اعضاء هیأت مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.
* سهام بلوکی مدیریتی : به واسطه خرید تعداد خاصی سهام، حق انتخاب لااقل یک عضو هیأت مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.
ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن
* سهم ممتاز: امتیازات مقرر برای این نوع سهام ممکن است مالی یا غیر مالی قابل تقسیم باشد.مالی بصورت پرداخت سود بیشتر نسبت به سهام عادی مثلاً درصدی از مبلغ اسمی سهم یا بصورت ثابت یا درصدی از منافع سالیانه شرکت و ….. البته در صورت وجود سود قابل تقسیم.
امتیاز مادی دیگر مثل اولویت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمی سهام به هنگام انحلال شرکت است . البته در حقوق ایران این نوع امتیازات مغایر ماده 224 ل.ا.ق.ت است.
مزایای غیر مادی معمولاً بمنظور تثبیت موقعیت بعضی سهامداران یا افزایش قدرت آنها در اداره و کنترل امور شرکت مثلاً بصورت حق رأی بیشتر یا حق انتخاب مدیران شرکت توسط صاحبان اینگونه سهام ایجاد می شود.
در حقوق انگلیس در صورت تجویز اساسنامه شرکت صدور سهام ممتاز مقدور است و میزان امتیازات این نوع سهام نیز باید در اساسنامه قید شود.
* سهم عادی : همانطورکه از نام آن بر می آید این نوع سهم دارای امتیازات ویژه ای نیست و اگر سهام شرکت از یک نوع باشد الزاماً، سهام از این نوع است .
ج: انواع سهام از حیث سهولت انتقال:
چون اصل در مورد سهام قابلیت نقل و انتقال آنست بنابراین بر اساس سهولت نقل و انتقال نیز قابل تقسیم بندی است.
* سهم با نام: نام صاحب سهم بر روی ورقه سهم ثبت شده است و مشخصات صاحبان اینگونه سهام و هرگونه نقل و انتقالی در خصوص این نوع سهام در دفاتر شرکت ثبت می گردد.
اختیار نوع سهم از حیث بی نام یا با نام بودن در اختیار شرکت است ولی صدور بعضی سهام الزاماً باید با نام باشد مثل: سهام وثیقه مدیران به صندوق شرکت،سهام شرکتهای دولتی که در جریان خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار می شود،……
* مادامیکه مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است.
* سهام کلیه بانکهای کشور (ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51)
* سهام شرکتهای سهامی انبارهای عمومی (ماده 1 تصویب نامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی)
* سهام شرکتهای بیمه (ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350) همگی الزاماً بصورت با نام صادر می شود.
کنترل معاملات نقل و انتقال سهام با نام توسط شرکت راحت تر است و مالیات مربوط به انتقال این سهام سهل الوصول تر است از لحاظ امنیتی نیز در موراد مفقودی و سرقت این نوع سهام مطمئن ترند.6که در این موارد با رعایت تشریفات خاص مالک واقعی سهم مجددا حقوق خود را استیفا خواهد نمود.
* سهم بی نام: بصورت اسناد در وجه حامل است، نقل و انتقال به قبض و اقباض صورت می گیرد. در صورت عدم ارائه سهام بی نام به شرکت ،شرکت می تواند از هر گونه پرداخت حقوق وابسته به سهام امتناع نماید.
صدور سهام بی نام به دلیل محدودیتهایی که برای انتقال سهام وضع می شود در شرکتهای سهامی خاص رواج ندارد علاوه بر این معمولاً حق تمبر بیشتری برای صدور سهام بی نام پرداخت می شود.
گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشرکه و اوراق قرضه
سهم به دلیل شکل و ماهیت خاص خود دارای شباهتها و تفاوتهایی با اوراق مشابه در حقوق تجارت می باشد.
در این گفتار به مقایسه سهم بطور جداگانه با سهم الشرکه و اوراق قرضه خواهیم پرداخت و تفاوتها و تشابه آنها را باهم بیان می نماییم.
الف) مقایسه سهم با سهم الشرکه
بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشرکه نیز صادق است.7
البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشرکه برخلاف سهم یک حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شرکتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شرکاء خروج شرکا و ورود افراددیگر به شرکت یک امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشرکه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شرکتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشرکه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعکس نمی گردد.
ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:
قرضه عمومی بوسیله دولت منتشر می شود، قرضه خصوصی فقط بوسیله شرکتهای سهامی عام قابل انتشار بود.
وجوه تشابه:
اوراق قرضه خصوصی چون توسط شرکتهای سهامی عام منتشر می شود تشابه بارزتری با سهام دارد.
* هدف دارنده قرضه و سهم هر دو انتفاع است.
* هر دو جزء اوراق بهادار قابل مبادله در بورس می باشند همچنین اوراق مشارکت نیز در خارج بورس قابل معامله اند، برخلاف اوراق بهادار به معنای اعم(اسناد تجاری – قبوض انبار- بارنامه و سایر اوراق بهادار به معنی اعم). از طرفی ارزش سهام و اوراق قرضه در نوسان است و تابع قانون عرضه و تقاضاست ولی اسناد تجاری متضمن پرداخت مبلغ ثابتی می باشد و با ظهر نویسی قابل انتقال است .به همین دلیل به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده است ولی سهم این ویژگیها را ندارد.
* مکانیسم صدور و انتشار سهام و اوراق قرضه خصوصی و عرضه آنها به عموم از بسیاری جهات یکسان است و تقریباً از تشریفات و ضوابط یکسانی تبعیت می کند و عمدتاً با هدف جلب سرمایه های جدید صورت می گیرد.
* شکل حقوق سهام و اوراق قرضه از حیث مندرجات و نحوه تنظیم بسیار شبیه یکدیگرند.
* مکانیسم و قواعد راجع به انتقال سهام و اوراق قرضه اعم از انتقال قهری و قراردادی شبیه یکدیگرند.
* هردو متضمن حق دینی دارنده نسبت به شرکت صادر کننده سهام یا قرضه می باشد.
* سهم ممتازی که سود ثابتی به آن تعلق می گیرد شباهت بیشتری به اوراق قرضه دارد.
تفاوتها:
تفاوتها برخلاف تشابهات ایندو ، جنبه ماهوی و اساسی دارد.
* قواعد عقد قرض براوراق قرضه حاکم است ولی قواعد راجع به مشارکت (حقوق مالی و غیرمالی) بررابطه بین شرکت و سهامدار حاکم است.8
* سهامداران در تصمیم گیریها و اداره امور شرکت سهیم اند در حالیکه دارندگان قرضه تنها اصل قرض و سود آنرا طلبکارند و از سایر حقوق مالی بی بهره اند مگر این حقوق برایشان مقرر گردد(52 ل.ا.ق.ت)
* سود متعلق به اوراق قرضه را می توان از محل سرمایه شرکت پرداخت نمود زیرا طلبکار صرف شرکت اند ولی سود متعلق به سهام تنها ازمحل سود موجود قابل پرداخت است نه از محل سرمایه.
* سهامداران در زیان های شرکت نیز سهیم اند.
* بهره اوراق قرضه بهره اسمی است که نرخ آن مشخص شده است ولی سود سهام به تناسب سود دهی است.
* مبالغ مندرج در اوراق قرضه جزء سرمایه اعتباری شرکت است و کاهش و افزایش آن محدودیتی ندارد و خرید و بازخرید آن توسط شرکت منعی ندارد و در حالیکه هرگونه تغییر در سهام سرمایه منوط به رعایت شرایط و تشریفات قانونی است.9
* صاحبان قرضه بر اساس قرارداد قرضه و تنها در خصوص بازپرداخت اصل وام و بهره آن می توانند علیه شرکت اقامه دعوی کنند ولی سهامداران حق اقامه دعاوی مختلفی را دارند.
* مقررات فقهی در باب حرمت ربا مانع صدور اوراق قرضه است و مقررات راجع به قرضه مخالف شرع است.
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
برای شناخت کامل و صحیح اوصاف و خصایص سهم بایستی ماهیت و مبنای حقوقی سهم با استفاده از تحلیلهای قانونی و حقوقی شناسایی شود.
این مبحث در گیرنده چند گفتار است که در آنها به مبنا و ماهیت حقوقی سهم خواهیم پرداخت و آن را از دیدگاههای مختلف مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبنای حقوقی سهم
دراین گفتار این بحث که جایگاه و مبنای حقوقی سهم چیست مورد بررسی قرار می گیرد.
مبنای حقوقی استقرار حقوق و تعهدات ناشی از سهم قانون است یا قرارداد طرفین؟
الف)حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس در اینمورد تحلیل هایی ارائه شده اما در حقوق ایران اظهار نظرهای چندی صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس اساسنامه شرکت را به نوعی قرارداد بین سهامداران و شرکت دانسته اند با خصوصیات ویژه.10
(شرکت نامه) اساسنامه در حقوق انگلیس بوسیله تصمیم مجامع عمومی می تواند اصلاح شود و سهامدار بدلیل تغییر قرارداد (اساسنامه) نمی تواند غرامت نقض قرارداد از شرکت مطالبه کند. همچنین در حقوق انگلیس اساسنامه و شرکت نامه قرارداد بین سهامداران نیز محسوب است ولی اجرای قرارداد در بین سهامداران از طریق شرکت صورت می گیرد.
پس سهم در حقوق انگلیس حاکی از قراردادی است بین شرکت و سهامداران – علیرغم اختلاف شدید در حقوق ایران و فرانسه، در حقوق انگلیس ماهیت پذیره نویسی ایجابی تلقی گردیده که پس از قبول شرکت و صدور اوراق سهم ، ضمن اینکه پذیره نویس مالک تعدادی سهم می گردد به قراردادی ملحق می شود که در طول حیات شرکت، رابطه او با شرکت را تنظیم می کند. البته تفاوتهایی از جهاتی با اصول و قواعد حاکم بر عقود و قرارداد هاوجود دارد، از جمله انعقاد و تغییر و اصلاح ان با اراده اکثریت و با تصویب مجمع عمومی است و بسیاری از مندرجات آن بوسیله قانون تعیین می گردد به همین دلیل از این نوع قرارداد به عنوان یک قرارداد قانونی تعبیر می شود.
با این وجود در حقوق انگلیسی قرارداد بین سهامداران و شرکت مبنای تمام حقوق ناشی از سهم تلقی نگردیده زیرا قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها مبنای بسیاری از حقوق ناشی از سهم می باشد.11
ب)حقوق ایران
در حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص مبنای حقوقی سهم نداریم. در نبود چنین نصی باید به کمک مواد قانونی موجود و تحلیل رابطه شرکت و سهامداران به بررسی این موضوع پرداخت.
جز مؤسسین شرکت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه (با لحاظ الزامات قانونی) ندارند. تصویب اساسنامه نیز نیاز به موافقت تمام سهامداران ندارد که این وضع مغایر با اصول و قواعد سنتی حاکم بر قراردادها می باشد.. همچنین بسیاری از مندرجات اساسنامه، الزامات قانونی است که مؤسسین نیز نمی توانند از آن عدول کنند. همچنین برخلاف سایر قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شرکت (یا نمایندگان شخصی حقوقی شرکت) با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمی کنند.12
البته محدودیتها و تفاوتهای فوق و دخالتهای قانون در تنظیم و تشکیل اساسنامه نمی تواندمانع از قراردادی تلقی نمودن رابطه سهامداران با شرکت شود.
مقررات قانونی ایران در این خصوص نیز دو دسته است: دسته ای که رابطه شرکت با جهان خارج را تنظیم می کند و دسته ای که رابطه سهامداران با شرکت را تنظیم می کند. این دسته از مقررات با تصمیم و تصویب مجامع عمومی ایجاد و اصلاح می گردد و رابطه هر یک از سهامداران با شرکت عمدتاً از این مقررات تبعیت می کند. بنابراین می توان این بخش اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی را نوعی قرارداد بین شرکت و سهامداران تلقی نمود که مبنای بسیاری از حقوق و تعهدات ناشی از سهم میباشد البته قراردادی با اوصاف خاص خود. علاوه بر اساسنامه ، بسیاری از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تنظیم رابطه شرکت و سهامداران پرداخته و در این راستا حقوق و تعهداتی را برای طرفین ایجاد نموده است که بعضاً جنبه آمره داشته و نمی توان مخالف آن بموجب اساسنامه عمل نمود(تبصره ماده 75ل.ا.ق.ت)
بنابراین در حقوق ایران همانند انگلیس ، رابطه شرکت و هر یک از سهامداران از مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه تبعیت می کند فلذا قانون و اساسنامه را می توان مبنای مشترک حقوق و تعهدات ناشی از سهم دانست.
گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم
بحث اینکه” سهم که از حقوق مالی است جزء حقوق دینی است یا حقوق عینی ؟” تحلیل حقوقی سهم را در بر می گیرد.
البته به صورت قطعی نمی توان سهم را جزء یکی از این دو نوع حقوق مالی و غیرمالی قرارداد.
الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
حق عینی حقی است که شخص مستقیماً نسبت به شیء دارا می باشد و بدون اجازه از غیر می تواند این حق را اجرا کند.
اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای سهامی و تفکیک دارایی های سهامداران از دارایی های این شخصیت حقوقی و تملیک آورده سهامداران به شرکت و تخصیص سهامی معادل آورده به سهامداران که حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت است اما بیانگر مال معینی نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد و در نتیجه رابطه سهامداران با آورده خویش قطع می گردد و تنها شرکت نسبت به مجموع آورده ها حق عینی دارد.
در رویه و آراء جدید انگلیس نظریه عینی بودن حق سهامداران در شرکت قاطعانه رد شده است.
به نظر می رسد تلقی سهم بی نام بعنوان یک مال مادی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است که همانند سایر اموال مادی و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً یا قبض و اقباض صورت می گیرد وگرنه از حیث حقی که از سهم ناشی می شود، سهام بی نام نیز حاکی از مال معینی در شرکت نمی باشد و حق ناشی از آن را نمی توان یک حق عینی دانست.
سهامداری که نمی تواند مال معینی را از شرکت مطالبه کند و یا حتی مدیران را از تصرف در آن منع کند چگونه می تواند صاحب حق عینی تلقی شود. بنابراین شخصیت حقوقی حجابی است که بین سهامدار و آورده ی او جدایی می اندازد . تصاحب مجدد دارایی توسط سهامدار پس از انحلال شرکت را نیز نمی توان مثبت حق عینی سهامداران دانست زیرا سهامدار پس از انحلال ، مال معینی را نمی تواند از شرکت مطالبه کند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد که هنوز در مالکیت شرکت باشد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و انگلیس ، حق عینی نسبت به اموال و دارایی های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاکی از مال معینی نمی باشد.
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
در حقوق ایران اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهام را حق دینی دانسته اند13 درواقع از دیدگاه حقوق کلاسیک چاره ای جز این نیست ، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینکه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی ماند و این توجیه با اشکالات کمتری مواجه می گردد، در حقوق انگلیس حق دینی، یک عنوان کلی است که برای توصیف تمام حقوقی که از طریق اقامه دعوی مطالبه می گردد و نه از راه تصرف عینی و فیزیکی بکار می رود. بنابراین حق دینی شامل دیون معمولی،اسناد تجاری ، حقوق بیمه، حق مولف، حقوق ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی و سهام شرکت ها می شود.
حق دینی ناشی از سهم با حق دینی ساده ناشی از سایر موارد تفاوتهایی دارد از جمله با حق دینی ناشی از اوراق قرضه:
حق دینی ناشی از سهم ، یک حق احتمالی و غیر مسلم است که تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است که اولاً: شرکت منافعی تحصیل کرده باشد ثانیاً: بخشی از منافع شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد بنابراین طلب سهامدار از شرکت یک حق معلق است که شرایط آن باید فراهم شود.


پاسخ دهید